توطين الوظائف: نقلة جديدة للعمالة الفندقية في السعودية… هل تنجح؟

التطور السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، أدرك مجالات عِدّة مهمة ورئيسية وخاصًة في عالم السياحة، لا سيما مع تطبيق خطة السَعودة، أو تكليف السعوديين بالمناصب الرئيسية والتنفيذية في المؤسسات السعودية، وهي الخطة التي بدأت المملكة تنفيذها بشكلٍ واسع قبل أكثر من عامين، لتقليل الاعتماد على الأجانب والعمالة الوافدة.

قديمًا لم يُقدم السعوديين الذين تولوا مناصب غير تنفيذية في هذا المجال نماذج ناجحة نستطيع أن نسردها.. وقبل أكثر من 3 أعوام بدأ عددًا من الشباب السعودي في دخول مجال الفندقة، عبر بوابات محدودة مثل الطهيّ، وخدمات الغُرف ما شابه.

لكن ربما كانت تلك الخطوة بداية لتغيير نظرة المجتمع تجاه بعض الوظائف الصغيرة.

والحقيقة أن تنامي عدد الفنادق في السعودية بالتأكيد سيحتاج إلى مزيد من العمالة الفترة المقبلة، وهي العالمة التي سيكون أغلبها من السعوديين وفقًا لخطة السعودة.

وحتى نهاية العام الماضي وصل إجمالي أعداد الفنادق في المملكة إلى أكثر 1798، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى أكثر من 2100 فندق بنهاية عام 2020.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Hotelier Middle East فبراير الماضي، فإنه بنهاية هذا العام سينضم إلى فنادق السعودية نحو 84 فندقًا جديدًا، ليضيفوا 27,281 غرفة جديدة، حيث سيكون من بينها ثلاثة فنادق بمكة المكرمة، والرياض، والخبر.

ويضم قطاع الضيافة في المملكة حجم عمالة غير كافي، يصل إلى 300 ألف عامل، مُعظمهم من العمالة الوافدة، إذّ يُعاني مجال الضيافة والفندقة من نقص نحو 40% من الحجم المطلوب من العمالة.

في مايو من عام 2016، أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تغريم أي منشأة فندقية بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال إن لم تلتزم بتنفيذ خطة التوطين بالنسبة للوظائف والمناصب التنفيذية والإدارية، على أن يتم مضاعفة تلك الغرامات إن تكررت المخالفات.

وتستهدف الهيئة توطين نحو 35 بالمئة من نسبة العمالة بحلول عام 2020.. وكانت من أبرز مظاهر التوطين في مارس الماضي، تعيين نحو 41 مواطنة سعودية في وظائف فندقية بأقسام الاستقبال والموارد البشرية والحجوز في فنادق مكة المكرمة في السعودية.

إذن الأمر أصبح حتميًا، أن يتم الاعتماد على السعوديين في المناصب العُليا، وهو ما يستوجب بالطبع الكثير من العمل والجهد للبحث عن الكفاءات والارتقاء بقدرات السعوديين الذين سيتم تكليفهم بتلك المناصب، وخاصًة مع النهضة التي يشهدها هذا القطاع مؤخرًا، والتي ستحتاج لمزيد من العمل لنجاح المؤسسات.

ولا بد من وضع خطط دقيقة وواقعية للإصلاح، حتى لا يتعرض هذا القطاع لأي أضرار ناجمة عن التغييرات التي بدأت تطرأ عليه مؤخرًا بالنسبة للكوادر.